معنای به تعویق انداختن اصلاحیه بودجه 1402 در مجلس
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۱۷۴۰
نمایندگان مجلس با فوریت اصلاحیه لایحه بودجه 1402 مخالفت کرد بنابراین این اصلاحیه به طور عادی بررسی خواهد شد.
روز یکشنبه در مجلس شورای اسلامی تقاضای دو فوریت و یک فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ مطرح شد، اما با اقبال نمایندگان مجلس مواجه نشد. با دوفوریت این لایحه ۱۴۶ و با یک فوریت آن ۱۲۵ نماینده مخالفت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت با لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به دنبال ۵۶ اصلاح در این قانون بود که شامل ۳۵ ردیف بودجه‌ای و ۲۱ ماده از احکام مختلف بودجه می‌شد. یک مساله مهم که دولت با اصلاح بودجه ۱۴۰۲ به دنبال آن است، ارائه قیر در بورس است که مخالفان در صحن علنی این اقدام را موجب تعطیلی فعالیت‌های عمرانی می‌دانند. موضوع مهم دیگر که دولت با این لایحه به دنبال اصلاح آن است تهاتر ۱۵میلیارد یورو خارج از سقف بود. مخالفت مجلس با بررسی فوریت‌دار اصلاحیه بودجه موجب شد تا داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه که روز سه‌شنبه در جریان بررسی گزارش کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس حاضر شده بود با انتقاد از عدم رای‌آوری دو فوریت لایحه اصلاح بودجه ۱۴۰۲، گفت: تبصره (۱۴) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است.
شما برای پرداخت گندم ۶۰همت پیش‌بینی کرده‌اید، اما باید ۱۴۰ همت تامین شود، از این‌رو چرا اعتراض می‌کنید، دولت مجبور است بودجه ناتراز را اجرا کند. ما به دنبال اصلاح بودیم اما شما دوفوریت لایحه اصلاح بودجه را رد کردید و وقتی اصلاحیه انجام نشود، پرداخت پول گندمکاران ممکن نیست. او همچنین تاکید کرد: در قانون بودجه قیمت قیر را ۷ هزار تومان در نظر گرفته‌اید؛ در حالی که در بورس، قیر ۱۵ هزار تومان قیمت خورده است، بنابراین پالایشگاه‌ها با این قیمت قیر را تحویل نمی‌دهند و یک کیلو قیر نیز به پروژه‌ها در حوزه‌های انتخابیه شما به دلیل عدم پیش‌بینی مابه‌التفاوت قیمت داده نمی‌شود. مجلس همراهی کند و چند اصلاحیه در بودجه انجام شود تا قیر توزیع و کسری بودجه برای پرداخت بدهی به گندمکاران تامین شود.
منظور خاطرنشان کرد: اگر کل لایحه دوفوریتی دولت را نمی‌پسندید، ۳ یا ۴ بند مهم را که مورد توافق مجلس است قبول کنید تا با اصلاحیه دوفوریتی بتوانیم خواسته‌های نمایندگان را تامین کنیم، دولت درصدد جلب رضایت مردم و افزایش شرایط معیشتی مردم است. این دومین لایحه دو فوریتی دولت برای اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ است. پیش از این و در ۳۱اردیبهشت ماه دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور برای کاهش مالیات ارزش افزوده کالاهای اساسی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
دولت جداول بودجه را ابلاغ کند
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به رد تقاضای فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲، گفت: به نظر می‌رسد تغییر تیم سازمان برنامه در ارائه این اصلاحیه‌ها بی‌تاثیر نیست. مجلس به درستی به فوریت این لایحه رای نداد. ما در خصوص بودجه ۱۴۰۲ در زمان بررسی با دولت به توافق رسیدیم. کمیسیون تلفیق بودجه در دو سال اخیر در هماهنگی با دولت جزو بهترین کمیسیون‌ها بود. ما در بودجه ۱۴۰۲ سقف بودجه را تغییر ندادیم که تقریبا در طول دوره‌های گذشته کم نظیر و حتی بی‌نظیر بود.
او ادامه داد: یکی از درخواست‌های دولت در لایحه، اصلاح ماده مربوط به قیر بود، در بودجه برای قیر قیمت ۵/ ۷ میلیون تومان برای هر تن را گذاشتیم. اما دولت به دنبال آزاد کردن این رقم است تا به قیمت بورس به فروش برسد. هدف مجلس از قیمت‌گذاری ۵/ ۷ میلیون تومان برای هر تن این بود که به تامین و مرمت و نوسازی زیرساخت‌های کشور کمک کنیم. اما زمانی‌که قیر به قیمت بورس به فروش برسد، باعث افزایش قیمت می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اصل لایحه اصلاح بودجه اشکالی ندارد، اما دوفوریت آن لزومی نداشت و در آیین‌نامه هم آمده مواردی باید به صورت دوفوریت مطرح شود که ضروری باشد. مجلس با رای ندادن به فوریت این لایحه نشان داد که این موضوع فوریت ندارد. از سوی دیگر این حجم از اصلاح آن هم به صورت دوفوریت ممکن نیست. دوفوریت یعنی اینکه ۲۴ یا ۴۸ ساعت بعد از تصویب کلیات طرح یا لایحه‌ای، جزئیات آن در صحن بررسی شود. اما آیا ۵۶ اصلاح آن هم مواردی را که در این لایحه آمده بود، می‌توان به صورت دوفوریتی بررسی کرد؟ همچنین بسیاری از مواردی که در لایحه اصلاح بودجه آمده بود، خیلی مشکل را حل نمی‌کند. تغییر ردیف‌ها جزو اختیارات دولت است. دولت ابزاری دارد به نام تخصیص و مسائل بسیاری را با این ابزار می‌تواند حل کند. زنگنه با انتقاد از عدم ابلاغ جداول بودجه از سوی دولت، تاکید کرد: دولت به‌جای فرستادن اصلاحیه بودجه ۱۴۰۲، باید جداول بودجه را ابلاغ کند. در حال حاضر حدود ۶ ماه از سال گذشته و هنوز دولت جداول بودجه را ابلاغ نکرده است.
بررسی اصلاحیه بودجه بعید است
همچنین مهدی فرشادان، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص هدف دولت از لایحه اصلاح بودجه، یادآور شد: دولت با این لایحه می‌خواست مواردی همچون تهاتر نفت را که در حین بررسی از سوی شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام حذف شده بود، به بودجه برگرداند. فرشادان افزود: بعید به نظر می‌رسد این لایحه در مجلس بررسی شود. چون چند ماه دیگر باید لایحه بودجه ۱۴۰۳ بررسی شود و عملا بررسی این لایحه منتفی است.
دولت در جست‌وجوی اختیارات بیشتر
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر نیز گفت: یکسری نظم بخشی در بودجه ۱۴۰۲ قانون شد که به نظر می‌رسد برخی از دولتمردان با آن مخالف هستند. در طول تاریخ دولت‌ها به دنبال گرفتن اختیارات بیشتر بوده‌اند. مجلس هم توجهش به این بود که به نحوی واژه‌ها را در قانون‌گذاری کنار هم بگذارد که کمتر باعث تفسیر از قانون شود. دولت به دنبال این است که اختیارات بیشتری بگیرد و میزان جابه‌جایی‌ها در بودجه را بیشتر کند، اما مجلس مخالفت کرد. او در خصوص چرایی مخالفت مجلس با اصلاح بودجه تاکید کرد: فضای مجلس، اعتماد مطلق به پیشنهادهای دولت نیست. تصور مجلس این است که دولت آن‌طور که باید و شاید به قانون عمل نمی‌کند و بنا دارد که با اختیارات بیشتر اعمال سلیقه کند.
اصلاحیه ۵۶ موردی بی‌سابقه است
همچنین غنی‌نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام مخالفت با اصلاح بودجه ۱۴۰۲ گفت: ما یک بار بودجه را بر اساس لایحه دولت تصویب می‌کنیم. یعنی دولت با عقل کامل بودجه‌ای، نیازمندی‌ها و درآمدهایش را برآورد کرده و پیش‌بینی‌هایش را انجام داده است و ما چنین بودجه‌ای را بررسی می‌کنیم.
او تاکید کرد: ۵ ماه از سال گذشته و هنوز به یک پروژه عمرانی حتی یک ریال بودجه هم اختصاص نداده‌اند و می‌خواهند بودجه را اصلاح کنند! همچنین موارد اصلاحی بسیار زیاد است. این اصلاحیه باعث وهن مجلس است یعنی دولت پیش‌بینی کامل نمی‌تواند انجام دهد؟ ممکن است که در دو یا سه مورد پیش‌بینی‌های دولت در بودجه درست نباشد و به دنبال اصلاح آن باشند. اما اینکه ۵۶ مورد بودجه نیاز به اصلاح داشته باشد یعنی سازمان برنامه و بودجه کارش را به درستی انجام نداده و دولت با چالش مواجه شده است یا بودجه وضعیت نا‌مناسبی دارد. تاکنون لایحه اصلاح ۵۶ موردی در بودجه نداشتیم. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: یک ریال به پروژه‌های عمرانی ندادند و ادعا می‌کنند که فروش نفت صورت گرفته و درآمدها تحقق یافته است. اگر دولت می‌خواست بودجه را اصلاح کند باید فشار مالیاتی را از روی مردم بر می‌داشت که متاسفانه در این زمینه کاری انجام نداده است.
برچسب ها: بودجه 1402 ، اصلاحیه بودجه ، نمایندگان مجلس ، دولت ، فوریت اصلاحیه بودجه
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بودجه 1402 اصلاحیه بودجه نمایندگان مجلس دولت فوریت اصلاحیه بودجه لایحه اصلاح بودجه مجلس شورای اسلامی فوریت لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۲ اصلاح بودجه ۱۴۰۲ اختیارات بیشتر کمیسیون برنامه برنامه و بودجه اصلاحیه بودجه جداول بودجه عضو کمیسیون دو فوریت پیش بینی اصلاح آن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۱۷۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حامیان گشت ارشاد
به گزارش «تابناک» به نقل از روزنامه سازندگی، دیروز احمدرضا رادان، فرمانده انتظامی کشور در جلسه‌ای با کمیسیون فرهنگی مجلس اعلام کرد که «با حمایت‌های مجلس، دولت و قوه قضائیه طرح نور را با قوت ادامه خواهم داد». این طرح، برنامه نیروی انتظامی برای مقابله با کشف حجاب است که از 25 فروردین ماه آغاز شده و همزمان گشت‌های ارشاد نیز در نقاط مختلف خیابان‌ها مستقر شدند. همزمان چند روز پیش نیز احمد وحیدی، وزیر کشور با حمایت از اجرای طرح نور توسط فراجا اعلام کرد که؛ «غالب بانوان به این تذکر توجه دارند و اگر موارد معدودی توجه نکنند طبق قانون ورود می‌شود.» علاوه بر نیروی انتظامی، سپاه پاسداران نیز اعلام کرد به وسیله راه‌اندازی گروه‌هایی تحت عنوان «سفیران مهر» برای مقابله با بی‌حجابی مشارکت خواهد کرد.
حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه محمد رسول‌الله تهران گفت که «سفیران مهر» آموزش دیده‌اند تا «ضوابط مربوط به حجاب در اماکن عمومی و تذکر و روشنگری قاعده‌مند را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران» پیگیری کنند. بعد از آن فراجا روز سه‌شنبه چهارمین اطلاعیه خود را در باره این طرح منتشر کرد و گفت در روزهای آینده چند پرونده مهم از «باندهای تبهکار سازمان‌یافته» بین‌المللی و داخلی در زمینه «فساد و فحشا، تجارت جنسی و پورنوگرافی» منتشر خواهد شد که «شناخت بیشتری از دلایل فراجا در اهمیت اجرای طرح نور» ارائه می‌دهد. با این حال طی این مدت، تصاویر و ویدئوهایی از برخورد تند نیروها با زنان بی‌حجاب منتشر شد که واکنش‌هایی نیز در پی داشت. فراجا اعلام کرد که؛ «پلیس عاری از خطا و اشتباه نبوده» و «با هر گونه رفتار و کُنش اشتباه احتمالی ماموران نیز برخورد خواهد شد.» بعد از آن بود که مهدی فضائلی، عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب از سوی رهبری اعلام کرد که؛ «به تازگی برخی مسئولان به دلیل کارهای بی‌قاعده تذکر دریافت کردند.»
منظور از کارهای بی‌قاعده مسئولان، رفتارهای تند با بی‌حجابی زنان تعبیر شد. هر چند که این اظهار نظر با واکنش تند حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان روبه‌رو شد و گفت که؛ رهبری سخنگو ندارد، شما از چه موضعی دفاع کردید؟ بعد از آن روزنامه جوان در انتقاد از حسین شریعتمداری نوشت: «کسانی که بر طبل دوقطبی «آقا و دفتر آقا» می‌کوبند، اعتبارزدایی از مواضع غیررسمی رهبری را همپای اعتبارزدایی از دفتر رهبری پیش می‌برند.»
همچنین جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس هم روز یکشنبه هفته جاری در تذکر کتبی به احمد وحیدی، وزیر کشور نوشت: «اخیراً شاهد برخوردهای غیرمتعارف و غیرقانونی افرادی تحت عنوان حجاب‌بان یا گشت ارشاد در قالب طرح نور با بانوان و دختران دانشجو در سطح کشور هستیم که این امر باعث درگیری‌هایی بین مامورین گشت امنیت اخلاقی با بانوان در خیابان‌ها شده است.»
او با انتقاد از این رفتارها از وزیر کشور پرسیده است: «تا کی می‌خواهید به این شیوه نادرست برخورد با مقوله حجاب ادامه دهید؟»
علیرضا‌بیگی، نماینده تبریز هم در مصاحبه با سایت انتخاب گفته بود که این طرح جواب نمی‌دهد و مجلس از اجرای این طرح مطلع نبوده است.
مسئولیت کامل با دولت است
برخوردهای جدی با کشف حجاب در حالی وارد فاز جدیدی شده که تا پیش از آن دولت سعی داشت تا مسئولیت راه‌اندازی مجدد گشت‌های ارشاد را نپذیرد.
چند روز پیش در پی بالا گرفتن انتقادها از حضور دوباره نیروهای موسوم به گشت ارشاد امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت که «مسئولیت ون‌های گشت ارشاد با نیروی انتظامی است».
بانکی‌پور در پاسخ به پرسش خبرنگار شرق مبنی بر اینکه چرا در یک سال و چند ماه اخیر خبری از گشت ارشاد در خیابان‌ها نبود، اظهار کرد: «وظیفه فراجا طبق قانون قبل این بوده که با جرائم مشهود برخورد کند.»
با این حال سال گذشته با افشا شدن نامه احمد وحیدی، وزیر کشور درباره راه‌اندازی گروه‌هایی موسوم به حجاب‌بان و امسال با افشاگری دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و همچنین اشاره تلویحی، اژه‌ای برای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد، در نهایت از شواهد امر اینطور برمی‌آید که مسئولیت همه آنچه بعد از برخوردهای خارج از قاعده با بی‌حجابی صورت گیرد، تماما با دولت است.
محمدحسین طاهری‌آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفته که؛ «اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به دستور رئیس جمهور، ستاد عفاف و حجاب به ریاست احمد وحیدی، وزیر کشور تشکیل شد و ستاد امر به معروف و نهی از منکر در کنار دیگر نهاد‌ها یکی از اعضای این ستاد است. مسؤلیت‌های ستاد ما در حوزه حجاب بعد از تأسیس ستاد عفاف و حجاب به این نهاد واگذار شد.»
پاییز سال گذشته هم روزنامه «اعتماد» در شماره ۵ آذر ماه خود در مطلبی نوشته بود: «زمینه فعالیت‌های حجاب‌بان‌ها مبتنی بر بخشنامه‌ای است که وزارت کشور در خرداد ماه ابلاغ کرده است.» سند منتشر شده مربوط به بخشنامه وزارت کشور درباره برخورد با «بی‌حجابی» بود. دادستانی تهران پنجم آذر ماه به دلیل انتشار «سند محرمانه» علیه روزنامه «اعتماد» اعلام جرم کرد و بر همین اساس در این زمینه پرونده قضایی علیه این روزنامه تشکیل شد. پرونده‌ای که بعدها دادگاه مطبوعات در دی ماه سال گذشته این روزنامه را به دلیل انتشار نامه «محرمانه» وزارت کشور با تیتر «پشت پرده حجاب‌بان‌ها» مجرم شناخت.
انتشار این نامه از آن جهت مهم بود که وزیر کشور در انتقاد از حضور «حجاب‌بان‌ها» در سطح شهر و ایستگاه‌های مترو گفته بود «ما مجوز خاصی برای این کار ندادیم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروه‌های مردمی اقدام می‌کنند و کارشان در این چارچوب است.»
کی بود کی بود، من نبودم
اما یکی از مهم‌ترین اظهار نظرها درباره «طرح نور» نیروی انتظامی از سوی غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه مطرح شد که در آن به مسئولیت دولت در ماجرای راه‌اندازی گشت‌های ارشاد اشاره کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس قوه قضاییه درخصوص اجرای طرح موسوم به «نور» گفت: «سال قبل در جلسه مشترک بنده با رئیس جمهور تاکید شد که نمی‌شود، مقوله حجاب را رها کرد و از فراجا خواسته شد به میدان بیاید.» او اضافه کرد: «اکنون می‌توانیم خود را کنار بکشیم و بگوییم «کی بود کی بود، من نبودم؟»
او که در جلسه شورای عالی قوه قضائیه حضور داشت درباره مقابله با بی‌حجابی گفت که: «اگر پلیس به کسی تذکر داد و او تمرد کرد یا به پلیس تعرض کرد با متخلف طبق قانون برخورد می‌کنیم.» محسنی‌اژه‌ای گفت که تمرد از تذکر پلیس یا تعرض به پلیس خلاف قانون است و با آن برخورد می‌شود.
رئیس قوه قضاییه همچنین چند روز پیش هم گفته بود که «درباره قضیه عفاف و حجاب قطعا ما نمی‌خواهیم هر فردِ کم توجه به قوانین در کف خیابان را کیفر کنیم.»
اژه‌ای گفته بود که «با هنجارشکنان باید با تدبیر و هماهنگی و همکاری عمل شود» اما در عین حال تاکید کرده که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی «عناصری را که به صورت سازمان‌یافته مبادرت به هنجارشکنی می‌کنند» شناسایی کنند.
خلف وعده رئیسی؟
همزمان با روایات متعدد درباره دستور دهنده اجرای «طرح نور» نیروی انتظامی و استقرار دوباره گشت ارشاد، ویدئویی از گفت‌وگوی قدیمیِ ابراهیم رئیسی در زمان انتخابات ریاست‌جمهوری در فضای مجازی وایرال شده است.
رئیسی در ویدئوی مذکور می‌گوید: «ما در رابطه با حجاب در شورای عالی انقلاب فرهنگی یک مصوبه داریم که ۲۲ بند برای ۲۲ دستگاه کشور دارد، اجرای این قضیه اگر به وزارت کشور محول شد، خطاست. من معتقدم باید اجرای این آیین‌نامه را به وزارت ارشاد واگذار کرد.»
او ادامه داده که؛ «اگر حجاب را مساله فرهنگی در نظر گرفتیم و به ارشاد اسلامی و دستگاه‌های فرهنگ‌ساز و الگوساز در جامعه واگذار کردیم. نوبت اقدامات انتظامی خیلی دور می‌رسد و به کسانی مربوط می‌شود که خیلی در جامعه هنجارشکنی می‌کنند که در این مورد هم قانون وجود دارد.»
با این حال او در آخرین اظهاراتش در جلسه هیات دولت باز هم اشاره مستقیمی به «طرح نور» و مسئولیت « فراجا» نکرد و گفت «از همه بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، انتظامی و قضایی کشور که به موجب قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای وظایفی در این زمینه هستند، خواست عمل به وظایف محوله را مطابق آنچه در این قانون قطعی شده است، مورد توجه قرار دهند.»
روزنامه ایران وابسته به دولت نیز در سرمقاله روز یکم اردیبهشت‌ماه نوشت که رئیسی نیز موافق برخوردهای تند نیست. در این مطلب آمده که؛ «خبر تأیید شده حاکی است که در هفته گذشته، رئیس‌جمهور نیز در پی دریافت گزارش‌هایی از برخی برخوردهای نامناسب، تذکرهای مؤکدی به دست‌اندرکاران این امر داده و تأکید کرده است هر گونه اقدام در این زمینه باید کاملاً در مدار قانون باشد.»
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز همزمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت؛ «مسئولیت‌پذیری فراجا در صدور اطلاعیه و پذیرش مراقبت بیشتر، نشان داد مخاطب تذکر رهبر عزیز انقلاب کجا بود. رییس جمهور نیز در همین مدت در چند نوبت به مسئولان امر همین تذکر را داده بودند. البته موضع دولت در این چند روز با توجه به توصیه‌ها و تبعیت از تدابیر عالی نظام در حفظ آرامش و انسجام، سکوت بود.»
البته در سرمقاله روزنامه ایران و توئیت سپهر خلجی هر چند نسبت به رفتارهای تند واکنش نشان داده شد اما دولتی‌ها انتساب دستور اجرای «طرح نور» و «گشت ارشاد» به رئیس جمهور را تکذیب نکردند.
رفت و آمد یک لایحه پنهانی
هشدار و برخورد اخیر پلیس به زنان و دخترانی که حجاب ندارند در حالی است که هنوز لایحه «حجاب و عفاف» در مجلس به سرانجام نرسیده است. پس از ابلاغ لایحه ۹ ماده‌ای قوه قضائیه، دولت نیز به آن ۶ ماده افزود و آن را راهی مجلس یازدهم کرد. مجلس این لایحه را حجیم‌تر کرد و آن را از ۱۵ ماده به ۷۰ ماده افزایش داد. به این ترتیب برای ناقضان «بی‌حجابی» مجازات‌هایی از بازداشت تا جریمه نقدی در نظر گرفته و در برخی اماکن نیز تفکیک جنسیتی قائل شد.
لایحه تازه همچنین بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، ادارات، پارک‌ها و حتی در بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید کرد.
اما شورای نگهبان لایحه ارسالی مجلس را دو بار دارای ابهاماتی تشخیص داد و آن را تایید نکرد. بار اول آبان ماه سال گذشته آن را برای بررسی و رفع ایرادات به مجلس بازگرداند. در ارسال مجدد لایحه به شورای نگهبان، بار دیگر این شورا بر عدم رفع ابهامات پا فشاری کرد.
هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در این رابطه گفت: «برخی ایرادات و ابهامات وارده به این لایحه پابرجاست و به همین خاطر بار دیگر لایحه را برای اصلاح موارد باقی مانده به مجلس ارجاع دادیم.»
«هر زمان که مجلس همین ایرادات و ابهامات باقی مانده را اصلاح کند ما نیز لایحه اصلاح شده را مجدداً بررسی و نظر نهایی شورای نگهبان را اعلام خواهیم کرد.»
شورای نگهبان جزئیات زیادی از ایرادتش عنوان نکرد اما گفت که از نظر این شورا، مهم‌ترین ایراد قانونی در ماده ۲ این مصوبه بود که وظیفه «تدبیر و پیش‌بینی سازوکار لازم» را بر عهده وزارت کشور قرار داده و این ممکن است با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های دیگر تداخل پیدا کند. علاوه بر این به نظر شورای نگهبان، تعریف «بی‌عفتی» که مشمول مجازات است نه در این مصوبه و نه در قوانین موضوعه مشخص نیست.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد